شأن نظارتی مجلس شورای اسلامی در مبارزه با فساد چای دبش
- شناسه خبر: 863
- تاریخ و زمان ارسال: 5 دی 1402 ساعت 10:11
- بازدید : 124
- نویسنده: مجتبی صالحی
شأن نظارتی مجلس شورای اسلامی در مبارزه با فساد چای دبش
دکتر سعید طالبی (هیات علمی دانشگاه)
در روزهای گذشته که افشای فساد چای دبش نقل محافل و مجامع گوناگون گشته، افراد مختلفی از زوایای گوناگون پیرامون شکل گیری و ابعاد مختلف این فساد، به بحث و تبادل نظر پرداخته اند. از جمله سید غنی نظری خانقاه نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی که بیان می کند این افتخار نیست که با ضعیف ها برخورد کنند مثلا بگردند دو نفر کارمند ساده جهاد را در فلان روستا دستگیر کنند بلکه سه و نیم میلیارد دلار یعنی معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان، یعنی معادل کل بودجه عمرانی کشور است.
حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی گفت در حالی که اعتبار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد و دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان مستاصل است، ۱۴۰ همت توسط یک شرکت واردکننده چای به باد رفت عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت در حالی که مراکز نگهداری از معلولان بهزیستی پول برای نگهداری از این افراد ندارند، به راحتی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه مملکت به باد رفت و کسی هم پاسخگو نیست. همچنین نماینده خمینی شهر نیز در مجلس بیان کرد که نیروهای شرکتی از ما سوال میکنند چطور برای تبدیل وضعیت ما، قانون مصوب به اصل ۷۵ و عدم وجود بودجه برخورد میکند، اما در چنین رانتی از نظر کیفیت تخصیص، میزان برآورد نیاز و حتی نوع چای وارداتی انواع و اقسام، تخلف با رقم بالا صورت گرفته است؟
اما مورد عجیب و دور از انتظار، برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هستند که با کمترین نگرانی، اظهار بی اطلاعی از ماجرا داشته و اظهارنظری نکرده اند، گویی شأن نظارتی خود را از یاد برده اند!
مطابق اصول متعدد قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این قوه از اختیارات مختلفی در نظارت بر عملکرد دولت، برخوردار است که میتواند در موارد مربوطه از آن استفاده کند:
۱.حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور (مطابق اصل ۷۶)؛
۲.حق سؤال از وزیر و یا رئیسجمهور (مطابق اصل ۸۸)؛
۳.حق استیضاح وزیر و یا هیئتوزیران (مطابق اصل ۸۹)؛
۴.حق رسیدگی به شکایات از قوای سهگانه (مطابق اصل ۹۰)؛
از یکسو اصول مندرج در قانون اساسی، ابزارهایی نظارتی در دست نمایندگان محترم مجلس قرار داده است و از سوی دیگر، مگر نمایندگان مجلس در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد نکرده اند که با تکیه بر شرف انسانی خویش، ودیعه ای را که ملت به آنان سپرده به عنوان «امینی عادل» پاسداری کنند و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایند پس چرا برخی از آنان در چنین شرایطی، اظهار نظر نمی کنند؟
ضمن اینکه عدم اظهار یا بی اطلاعی نسبت به این مساله، نه تنها پسندیده نیست بلکه بی احترامی به قانون اساسی و مغایرت با شأن نمایندگی مردم است. بر همین اساس، نظری عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه در مجلس هیچ نماینده ای نباید ساکت باشد، گفت: مقام معظم رهبری در اردبیل گفتند باید با فساد و فقر مبارزه شود در نهایت نماینده جیرفت و عنبرآباد، افزود بهتر بود مجلس و کمیسیون کشاورزی نظارت خود را افزایش میدادند تا حداقل زودتر جلوی این اتفاق گرفته شود.
در پایان به بند هفتم فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره می شودکه فرمودند: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس، هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.